يصف “التقرير العالمي حول الإعاقة” مصطلح الإعاقة بأنه “معقد، وديناميكي، ومتعدد الأبعاد، وإشكالي” (منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، ٢٠١١، ص٣) مما يشير إلى عدم وجود تعريف فريد للأشخاص / الأطفال ذوي الإعاقة. كما تنص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (UNCRPD) ( المادة ١) على ما يلي:
“يشمل الأشخاص ذوو الإعاقة كل من يعانون من نواحي ضعف طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قـد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع”.
إن البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة هي محدودة للغاية، وتتفاوت بشكل كبير حسب الأبعاد المختلفة للإعاقة. تقدر منظمة الصحة العالمية (WHO) أن ١٥.٣٪ من سكان العالم، بما في ذلك ٩٣ مليون طفل دون سن ١٤ عاماً، يعانون من إعاقات متوسطة أو شديدة (منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، ٢٠١١).
أكثر من ١٠ ملايين نازح يعانون من إحدى أشكال الإعاقة (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ٢٠١٩). واعتباراً بأن نصف عدد النازحين المقدر عددهم هم أطفال (اليونيسف، ٢٠١٦)، فمن المنطقي القول بأن الأطفال النازحين ذوي الإعاقة يشكلون مجموعة كبيرة من الأفراد.
إن بيئات النزوح تزيد من احتمال ارتفاع عوامل الخطر وبالتالي فهي مسببة للـ”العجز” أكثر من غيرها. كما توضح اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (UNCRPD)، إن عدم القدرة على الاستيعاب والمساعدة هو الذي يحول ً الإعاقة إلى عجز (اليونسكو، ٢٠١٩). وبالرغم من كونهم إحدى الفئات الأكثر تهميشا، إلا أن الأطفال والشًباب ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المجتمعات المتأثرة بالأزمات أو النزاعات غالبا ما يتم استبعادهم من المساعدة الإنسانية (اليونيسف ٢٠١٧).
تفشل الجهات الفاعلة الإنسانية بشكل عام في تلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة للأسباب التالية:
- تجنيد الأطفال والمراهقين يحصل في كثير من الأحيان عبر المدارس وأماكن التعلم المؤقتة والأماكن الصديقة للطفل حيث يتم استبعاد ذوي الإعاقة منها؛
- يُعزل الأطفال ذوي الإعاقة ويغيبوا داخل مجتمعاتهم بسبب وصمة العار، مما
- يعيق وصولهم إلى المساعدة الإنسانية؛ نقص المعرفة والافتراض بأن الأطفال ذوي الإعاقة يحتاجون إلى برامج محددة قد يقلل من فرص شملهم.
بالرغم من أن البحوث المتعلقة بالإعاقة داخل المجتمعات المتأثرة بالأزمات هي قليلة، إلا أن هناك أمثلة عن الممارسات الجيدة توضح أنه من الممكن تصميم استراتيجيات مناسبة لتحسين الشمول من خلال جمع بيانات جيدة ومناسبة. وينطبق هذا أيضاً على تصميم مداخلات مبنية شاملة.
يتضمن الشمول وضع مجموعة من التدابير لضمان إزالة العوائق التي تحد من وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والمشاركة في المجتمع. تقرير المفوضية: “العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء النزوح القسري” يوضح ذلك:
يمكن أن تكون الحواجز مرتبطة بالسياسات، والقانون، والبيئة المادية، والتواصل، والمعتقدات الاجتماعية، والثقافية. وقد تظهر العوائق في الأطر والمعايير القانونية كالسياسات المؤسسية، وإجراءات التشغيل الموحدة، والميزانيات، وفي التصرفات، والسلوك. […] من مسؤولية مقدمي الخدمات تصميم الخدمات بحيث تكون قابلة للاستخدام من قبل جميع الأشخاص إلى أقصى حد ممكن، وعندما لا يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من الوصول إلى الأنشطة الموجهة إلى جميع السكان أو المشاركة فيها، عليهم القيام بإجراء تغييرات على البرامج من أجل خلق نفس الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في هذه الأنشطة والاستفادة منها (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ٢٠١٩، ص ٩).